<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.</p><p class='article-text'>وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.</p><p class='article-text'>كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».</p>

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة وضيقاً شديداً في الوقت مع عودة المجلس للانعقاد، وسط جدول أعمال مزدحم يتزامن مع تصاعد غضب الرئيس دونالد ترامب ومطالب الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه أمام ثون مهلة زمنية قصيرة تتألف من ثمانية أيام تشريعية فقط قبل مغادرة واشنطن في منتصف سبتمبر، يسعى خلالها لتجنب إغلاق حكومي، وتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية المتعثر، بالإضافة إلى حسم عشرات الترشيحات المناصبية. غير أن الأزمة الأبرز تتمثل في الضغوط التي يمارسها ترامب لإحراز تقدم في «قانون إنقاذ أمريكا» المتعلق بالانتخابات، وتمرير مخطط إطار الميزانية بقيمة 95 مليار دولار والذي يتضمن تمويلاً مرتبطاً بالانتخابات قبل عطلة أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استبعادهم لتحقيق هذه المطالب، لعدم توفر حد أدنى قدره 50 صوتاً لازماً لاعتماد مخطط الميزانية حالياً، رغم المبادرات العلنية للرئيس. وفي غضون ذلك ألمح السيناتور مايك لي، بمساندة من السيناتور ريك سكوت، إلى إمكانية عرقلة رفع الجلسات أو معارضة العطلة حتى يتم إقرار قانون الانتخابات، ملوحاً بتأثير هذه المسألة على انتخابات قيادة الحزب الجمهوري المقررة في نوفمبر. ورغم أن أغلبية الأعضاء ترى موقف ثون القيادي آمناً، إلا أن تساؤلات خفية تدور حول إمكانية استهدافه من قِبل ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة في حال خسارة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات التكتيكية هذا الأسبوع أشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن مجلس الشيوخ يصوت على ترشيح جاي كلايتون لمنصب مدير المخابرات الوطنية، مع مساعٍ لإقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا في حال الاتفاق على الجدول الزمني، كما تبحث اللجنة القضائية المضي قدماً في ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، بالتوازي مع الترتيبات الجارية لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المتوقع إرجاء التصويت على تمويل الحكومة حتى ديسمبر، إضافة إلى التصويت الأولي على تشريع العملات المشفرة (قانون الوضوح)، إلى الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات موازية قبيل انتخابات التجديد النصفي أوردت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز قدم حجته الختامية من ولاية بنسلفانيا، مرتكزاً على قضية خفض التكاليف والقدرة على تحمل الأعباء المعيشية كأولوية لخطتهم في حال استعادة الأغلبية. وعلى الجانب الآخر رجّح النائب مايك فلوود، رئيس كتلة الشارع الرئيسي في مجلس النواب، أن يتجه الجمهوريون لطرح مشروع قانون مصالحة رابع يتضمن بنوداً لمكافحة الاحتيال بعد الانتخابات النصفية، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير إطار الميزانية الحالي داخل مجلس الشيوخ.</div></p>

صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترامب

<p class='article-text'>رحل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن 71 عاماً، بعد مرض مفاجئ وقصير، وفقاً لما أعلنه مكتبه ونقلته وكالة «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>وبرحيله  تفقد واشنطن واحداً من أكثر وجوهها حضوراً في السياسة الخارجية، وواحداً من السياسيين الذين عرفوا كيف يبقون قريبين من مركز السلطة، حتى حين تغيرت العواصف حولهم.</p><p class='article-text'>لم يكن غراهام سياسياً هادئاً على أطراف المشهد. كان رجلاً يعيش في قلب الجدل. محامياً عسكرياً سابقاً، وسيناتوراً عن ولاية ساوث كارولاينا منذ عام 2003، ووجهاً جمهورياً يجمع بين لهجة الجنوب الأمريكي وصرامة الصقور في السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'><b>ابن الجنوب</b></p><p class='article-text'>ولد ليندسي أولين غراهام في بلدة سنترال بولاية ساوث كارولاينا عام 1955. نشأ في عائلة متواضعة كانت تدير مطعماً ومتجراً صغيراً، ثم عرف اليتم مبكراً بعدما فقد والدته ثم والده وهو في سن الشباب. وبحسب سيرته الرسمية، أصبح أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وتخرج في جامعة ساوث كارولاينا ثم حصل على شهادة القانون منها.</p><p class='article-text'>هذا الأصل المتواضع ظل جزءاً من صورته السياسية. كان يقدم نفسه بوصفه رجلاً جاء من جنوب محافظ، عرف الخسارة الشخصية مبكراً، ثم صعد عبر الجيش والقانون والسياسة.</p><p class='article-text'><b>جيش وقانون</b></p><p class='article-text'>قبل دخوله الكونغرس، خدم غراهام في سلاح الجو الأمريكي ضمن فيلق القضاة العسكريين، ثم واصل الخدمة في احتياط سلاح الجو حتى تقاعد برتبة عقيد. وتعرضت سيرته العسكرية أحياناً للتدقيق والجدل، لكنه جعل منها جزءاً مركزياً من هويته العامة: رجل قانون، ورجل مؤسسة، وسياسي يرى العالم من زاوية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>دخل مجلس النواب الأمريكي عام 1995، ثم انتخب لمجلس الشيوخ عام 2002 خلفاً للسيناتور الشهير ستروم ثورموند، وأعيد انتخابه في 2008 و2014 و2020. وبحسب سيرته في مجلس الشيوخ، أصبح عام 2008 أول شخص في تاريخ ساوث كارولاينا يحصل على أكثر من مليون صوت في انتخابات عامة.</p><p class='article-text'><b>صقر واشنطن</b></p><p class='article-text'>عرف غراهام قبل كل شيء بأنه من صقور السياسة الخارجية. وكان من أبرز الداعمين للحرب على الإرهاب، والضغط على إيران، ومساندة أوكرانيا. ووفقاً لـ«أسوشيتد برس»، كان يسافر كثيراً إلى الخارج للدفع بسياسة أمريكية أكثر قوة، خصوصاً في ملفات روسيا وإيران وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>في هذا الجانب، كان أقرب إلى مدرسة جون ماكين، صديقه السياسي الكبير، وجو ليبرمان. عُرف الثلاثة في واشنطن باسم «الأصدقاء الثلاثة»، وكانوا يمثلون تياراً يؤمن بأن القوة الأمريكية يجب أن تبقى حاضرة في العالم، لا أن تنكفئ عنه.</p><p class='article-text'><b>حليف متحول</b></p><p class='article-text'>لكن قصة غراهام لا تكتمل من دون دونالد ترامب. في بدايات حملة 2016، كان من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري. هاجمه، وحذر من أسلوبه، ونافسه لفترة قصيرة على ترشيح الحزب. ثم جاءت المفارقة التي ستبقى من أكثر ملامح مسيرته إثارة للجدل: تحوله إلى واحد من أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وبحسب «أسوشيتد برس»، أصبح غراهام لاحقاً من أبرز المدافعين عن ترامب، وقدم له المشورة في ملفات السياسة الخارجية، ودافع عن قرارات إدارته، وكان مؤثراً في معارك تشريعية وقضائية كبرى، بينها ترشيحات المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>رأى خصومه في هذا التحول تنازلاً سياسياً كبيراً. ورأى أنصاره أنه براغماتي يعرف كيف يبقى مؤثراً داخل حزب تغيرت قواعده. وبين الرأيين، ظل غراهام حاضراً، حاداً، ومثيراً للانقسام.</p><p class='article-text'><b>رجل اللجان</b></p><p class='article-text'>لم يكن غراهام مجرد صوت تلفزيوني. شغل مواقع مؤثرة في مجلس الشيوخ، بينها رئاسة اللجنة القضائية بين 2019 و2021، ثم رئاسة لجنة الميزانية لاحقاً، وفقاً لسيرته الرسمية. وكان له دور في معارك تعيين القضاة، وفي الدفاع عن أولويات الحزب الجمهوري، وفي صوغ مواقف تشريعية تتصل بالضرائب والإنفاق والأمن.</p><p class='article-text'>كما عرف في مراحل سابقة باستعداده للعمل مع الديمقراطيين في ملفات مثل إصلاح الهجرة. وقد تمت الإشارة إلى دوره في مشروع قانون إصلاح الهجرة عام 2013.</p><p class='article-text'><b>إرث صعب</b></p><p class='article-text'>إرث ليندسي غراهام ليس سهلاً. سيذكره البعض كصوت قوي للسياسة الخارجية الأمريكية، ورجل بقي وفياً لفكرة القوة والتحالفات. وسيذكره آخرون كسياسي بدّل موقعه من ترامب على نحو بدا عندهم مثالاً على مرونة واشنطن القاسية، حيث ينجو من يعرف متى يقترب من المنتصر.</p><p class='article-text'>لكنه، في كل الأحوال، كان من الشخصيات التي لا تمر بلا أثر. امتد حضوره من قاعات اللجان إلى شاشات الأخبار، ومن حملات ساوث كارولاينا إلى ميادين السياسة العالمية. كان يعرف كيف يصنع جملة، وكيف يدخل معركة، وكيف يبقى في الصورة.</p><p class='article-text'>برحيله، تنتهي سيرة سياسي عاش بين القانون والحرب والحزب والولاء. رجل لم يكن محبوباً من الجميع، ولم يكن بسيطاً في قراءته، لكنه كان واحداً من أولئك الذين لا تستطيع واشنطن أن تكتب تاريخها الحديث من دون المرور بهم.</p>

رحيل مفاجئ لرجل عاش في قلب الجدل السياسي

ليندسي غراهام.. سيناتور لا يتخطاه تاريخ واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'> </p>

فلسطين.. 28 نوفمبر موعد الانتخابات التشريعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div></p><p class='article-text'>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div></p><p class='article-text'>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div></p><p class='article-text'>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.</p>

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

<p class='article-text'>يواجه دونالد ترامب بعد ستة أشهر انتخابات تشريعية حاسمة يقرر خلالها الأمريكيون مسار ولايته الثانية، بعدما نجح خلال عاميه الأولين في البيت الأبيض في إحداث تغيير عميق في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورأت ميندي روميرو مديرة مركز الديموقراطية الشاملة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن "الرهانات مرتفعة جدا"، مؤكدة أن هذه الانتخابات النصفية ستشكل "لحظة مفصلية" للحزبين الجمهوري والديموقراطيين.</p><p class='article-text'>أما على الجانب الجمهوري، فيطمح الرئيس البالغ 79 عاما للاحتفاظ بغالبيته البرلمانيّة حتى يتمكن من تمرير ما تبقى من برنامجه التشريعي، وهو يحذر بصورة متكررة من أنه في حال خسر حزبه الغالبية، فإن الديموقراطيين سيباشرون على الفور آلية لعزله.</p><p class='article-text'>كما سيكون بإمكان الكونغرس في هذه الحال عرقلة تعييناته وفتح تحقيقات ووضع عقبات أمام تنفيذ سياسته.</p><p class='article-text'>وتهدف انتخابات نوفمبر إلى تجديد جميع أعضاء مجلس النواب الـ435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 33 من أصل مئة مقعد، ولا يملك الجمهوريون حالياً سوى غالبية ضئيلة في كلا المجلسين، فيما يأمل الديموقراطيون في السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضا، إذ عادة ما تكون الانتخابات النصفية غير مؤاتية لحزب الرئيس.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب هذا الاستحقاق، يبدو الأفق قاتما للجمهوريين، في ظل استطلاعات للرأي تظهر وصول الاستياء الشعبي تجاه ترامب إلى أعلى مستوياتها.</p>

ستة أشهر تفصل الولايات المتحدة عن انتخابات نصفية حاسمة لترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثّف شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى جهودها للتأثير في صانعي القرار في أوروبا والولايات المتحدة، في محاولة لكسب دعم سياسي يواكب النقاشات المتسارعة حول الأطر التنظيمية لهذا القطاع شديد النمو والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعمل هذه الشركات على تشكيل الرأي العام، عبر الترويج لخطاب يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل «قوة للخير»، ولا يشكّل تهديداً مباشراً للوظائف أو الوجود البشري، في محاولة لتهدئة المخاوف المجتمعية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، كشفت شركة «أوبن أيه آي»، المطوّرة لـ«تشات جي بي تي»، عن وثيقة من 13 صفحة بعنوان «السياسة الصناعية لعصر الذكاء الاصطناعي»، دعت فيها إلى زيادة الضرائب وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن قدرة المجتمعات على التكيّف مع صعود أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لجأت الشركة إلى أدوات إعلامية جديدة، من بينها شراء برنامج حواري تقني يُعرف باسم «TBPN»، بهدف التأثير في تشكيل السردية العامة حول التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه التحركات جاءت في سياق حساس، بعد موجة انتقادات أجبرت الشركة على تعليق خطط إطلاق روبوت محادثة يتضمن محتوى جنسياً، إلى جانب مواجهتها دعاوى قضائية من عائلات مراهقين اتهموا «تشات جي بي تي» بالتسبب في أضرار نفسية خطيرة، وصلت في بعض الحالات إلى الانتحار، ما دفعها إلى تعزيز إجراءات التحقق من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المحامية المتخصصة في القانون الرقمي ألكسندرا إيتينو هذا التحول بأنه «نقطة مفصلية في القطاع»، مشيرة إلى أن الشركات تنفق موارد ضخمة بهدف توجيه الأطر التنظيمية لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت واشنطن توسعاً غير مسبوق في نشاط جماعات الضغط المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ عمل أكثر من 3500 كيان ضاغط على قضايا القطاع خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 170% خلال ثلاث سنوات، وفق بيانات منظمة «بابليك سيتيزن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «ميتا» و«غوغل» و«مايكروسوفت» تتصدر مشهد الإنفاق، بينما عززت شركات ناشئة مثل «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» حضورها عبر التعاقد مع شركات ضغط مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت الاستراتيجيات بين الشركات، إذ ركزت «أنثروبيك» على الدعوة إلى تنظيم أكثر صرامة، بينما سعت «أوبن أيه آي» إلى الحد من قدرة الولايات الأمريكية على سن تشريعات محلية، وهو مسار واجه عراقيل تشريعية متكررة رغم استمرار الدعم السياسي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت هذه التحركات إلى الساحة الانتخابية، حيث جمعت حملة «قيادة المستقبل» نحو 100 مليون دولار لدعم مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في انتخابات 2026، في مؤشر على تصاعد التداخل بين التكنولوجيا والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، برزت علاقات وثيقة بين بعض قيادات القطاع وشخصيات سياسية بارزة، في ظل جدل متزايد حول تأثير التمويل في تشكيل المواقف التنظيمية.</div></p><h2>ضغط متصاعد في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أوروبا بمنأى عن هذا النفوذ، إذ قدمت شركات ناشئة مثل «ميسترال» مقترحات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع إنفاق قطاع التكنولوجيا على أنشطة الضغط بنسبة 55% منذ 2021، ليصل إلى 151 مليون يورو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذا التوسع يعكس سباقاً متسارعاً لإعادة تشكيل البيئة التنظيمية بما يخدم نمو القطاع، في وقت تتزايد فيه مخاوف صانعي السياسات من فقدان السيطرة على التطورات التقنية.</div></p><h2>ثروة ضخمة ونفوذ متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تحليلات إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستفيد من تراكم ثروة غير مسبوقة، ما يمنحها قدرة واسعة على التأثير في القرار السياسي، بما يثير تساؤلات حول التوازن بين الابتكار والمصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مراكز بحثية أن هذا النفوذ المتنامي قد يخلق تحديات ديمقراطية إذا ما أدى إلى إضعاف قدرة التشريعات على تنظيم القطاع بشكل يحمي المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الضغط، لا تزال استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة وأوروبا تُظهر تزايد المخاوف الشعبية من تأثير الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلق بفقدان الوظائف وتغيرات سوق العمل، ما يعكس فجوة متنامية بين الطموح الصناعي والهواجس المجتمعية.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدخل غرف القرار.. تحالفات بمليارات الدولارات ترسم قواعد اللعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى حد سياسي وإعلامي ملموس، طغت حرب الميدان الإيراني وتوابعها على ما عداها من أخبار وقائع موصولة بهموم شرق أوسطية أخرى، لطالما مثلت الشغل الشاغل للإقليم، بما فيها شؤون الحالة الفلسطينية المزمنة.. فبخلاف الأحداث التي بات معظمها مكروراً وظلت تتردد بوتائر وصيغ عابرة متقطعة كتلك المتعلقة بخروقات وقف النار في غزة، أو اعتداءات المستوطنين بحق الأقصى وأهل القدس، أو تهديد الإسرائيليين المتطرفين بضم الضفة أو القانون العنصري الذي ابتدعه الكنيست متوعداً به الأسرى الفلسطينيين بعقوبة الإعدام.. بخلاف ذلك ما عدنا نتوفر مثلاً على معلومات ضافية بشأن تطورات فارقة فلسطينياً، بما فيها تلك التي كانت متداولة بكثافة إلى وقت قريب، من قبيل مجريات تطبيق خطة ترامب الشهيرة حول مصير القطاع، وما تمخض عنها من مؤسسات وتكوينات كمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية الأمنية ولجنة غزة المحلية الإدارية، أو مباحثات نزع سلاح حركة حماس والانسحاب الإسرائيلي من أحشاء القطاع وجهود إعادة إعماره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل أن تفرض المستجدات الإقليمية الملتهبة شيئاً من السكون والإزاحة، على جانب كبير من تفاعلات القضية الفلسطينية الشهيرة بحساسيتها تجاه ما يدور من حولها، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد رمى حجراً في مياه النظام السياسي الفلسطيني التي شابها الركود مطولاً.. ذلك بأن أصدر مرسوماً بإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تشمل أبناء الشعب الفلسطيني جميعاً في الوطن والشتات حيثما أمكن. وسواء جاءت هذه الدعوة على سبيل الاتساق مع الاشتراطات والضغوط المفروضة خارجياً من الوسطاء أصحاب الكلمة المسموعة وخطط السلام السياسية السارية ولو بتثاقل، وفي طليعتهم الرئيس ترامب، وكذلك من المانحين الاقتصاديين الكبار كالأوروبيين.. أم كانت استجابة لأشواق داخلية أصيلة في إصلاح النظامين السياسي والإداري وتنشيطهما وتصحيح مسارهما واستبدال ما فسد من دواليبهما، فإنها تبقى توجهاً حميداً يكمن عيبه الأكبر في صعوبات تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما في ضوء المستجدات وإشعاعاتها بالجوار. من نص المرسوم، نفهم أن الرئيس عباس علق الاشتباك مع هذه الصعوبات والتصدي لها بذمة اللجنة الفلسطينية العامة للانتخابات، خلال فترة حدد سقفها بيوم التصويت في مفتتح نوفمبر المقبل.. وبهذا فقد ألقي على هذه اللجنة ما يعتبر قولاً ثقيلاً لغير علة ظاهرة وباطنة أبرزها خلو تجربة المنظمة من مثل هذا الإجراء الجذري، إذ لم يسبق أن تم تأليف مجلسها الوطني بالاقتراع المباشر منذ نشأتها ونشأته عام 1964، لا داخل فلسطين ولا خارجها، ما يعني أنه منوط باللجنة ومنشآتها إبداع أو تشييد نظام انتخابي بهذا الخصوص من نقطة الصفر تقريباً.. ولعمرك تلك مهمة بالغة الصعوبة، أقله لتعاملها مع جمهور من المرشحين والناخبين موزع مناصفة، داخل فلسطين في ثلاث كتل معلومة (الضفة والقدس وغزة)، وخارجها في كتل تعزّ عن الحصر تنتشر في طول المعمورة وعرضها، حيث بلاد اللجوء والشتات. وليس بلا مغزى بالنسبة لتدفق التواصل مع هذا الجمهور، ولا بالنسبة للتعرف على، والتعامل مع توجهاته الأيديولوجية وتفضيلاته السياسية بالغة التنوع، ولا بالنسبة لمدى الاحتكاك ومستوى وحرية النقاش بين عناصره من المرشحين والمصوتين، ولا بالنسبة لتنظيمه وإعداده وتهيئته للعملية الانتخابية العتيدة، أن كافة كتله أو تجمعاته تقع في التحليل الأخير وبمقادير متفاوتة تحت سيطرة سلطات أخرى.. أو لنقل أنه لا سلطان للأطر الفلسطينية عليها بالمعنى المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا غيض من فيض الإشكاليات الناجمة عن الصورة العامة لمصفوفة الاجتماع السياسي التي يخاطبها المرسوم التي لا يجوز الاعتقاد بأن عباس كان أو مازال غافلاً عن طبيعتها ولوجستيتها الاستثنائية، وما يغلفها ويحيط بها من تعقيدات ترد عليها وتناوشها من مصادر وبيئات داخلية وخارجية ضاغطة.. ويبدو أنه احتاط لهذه الحقيقة بعبارة حيثما أمكن، فاتحاً بذلك أمام لجنة الانتخابات بل وربما أمام المقصودين بالمشاركة في العملية الانتخابية من قوى سياسية وطنية بالترشح والتصويت، فضلاً عن عواصم الدول المضيفة للفلسطينيين، وتلك المعنية بالمتابعة والرصد والرقابة منافذ وسبلاً للتكيف معها بقدر أو آخر من الابتكار والمرونة. تقديرنا أن إنجاز هذه العملية في موعدها سوف يمثل استجابة فاعلة لتحديات جسام في إطار محددات غير مواتية.</div></p><p class='article-text'><br></p>

الانتخابات الفلسطينية.. سباحة ضد التيار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته المجر الاثنين بحكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان، واستبق الانتخابات التي تشكل خطرا على استمرار هذا المسؤول ذي التوجهات القومية في السلطة، بتأكيده أن فوزه سيشكّل نجاحا للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد المجر المحطة الأخيرة ضمن جولة روبيو في أوروبا حيث ألقى خطابا أمام مؤتمر ميونيخ للأمن وزار حليفا يمينيا آخر هو رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُخف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديره الكبير لأوربان قائلا في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة إن رئيس الوزراء حقق نتائج "مذهلة" في المجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أوربان (62 عاما) يواجه انتخابات تشريعية يوم 12 أبريل. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب "تيسا" المعارض بزعامة بيتر ماغيار على حزبه "فيديش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال روبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوربان عقب اجتماعهما "أستطيع أن أؤكد لكم بثقة أن لدى الرئيس ترامب التزاما راسخا بنجاحكم، لأن نجاحكم هو نجاحنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكّر بأن العلاقة بينن ترامب وأوربان "وثيقة جدا"، و"أثمرت فوائد ملموسة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أوربان أن الحكومة "ستُشكّل بعد الانتخابات في المجر بناء على ما يريده الشعب المجري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوربان، الذي عاد إلى السلطة عام 2010 "أحيانا أخسر، وأحيانا أفوز ... لذا لا تخافوا مما سيحدث إن لم نفز، فهذا أمر مـألوف هنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب السبت، شدد أوربان على أنه سيواصل معركته ضد "المنظمات المدنية الزائفة والصحافيين والقضاة والسياسيين الذين تم شراؤهم"، في تصريحات تشبه كثيرا تلك التي تصدر عن ترامب في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد أيضا بما أسماه "آلة القمع" لدى بروكسل، في هجوم جديد على قيادة الاتحاد الأوروبي التي اختلف معها بشأن مجموعة كبيرة من القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرّض أوربان لانتقادات شديدة من قادة الاتحاد الأوروبي الذين يتهمونه بإسكات أي صوت معارض في سلك القضاء والدوائر الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني، وباضطهاد الأقليات.</div></p>

روبيو يستبق انتخابات المجر: فوز أوربان يخدم واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإصداره مرسوماً رئاسياً في 2 فبراير الجاري بدعوة الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، إلى انتخاب المجلس الوطني، فتح الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باباً واسعاً لجدالات ونقاشات وحوارات وتساؤلات، لدى كل الأوساط المعنية بالقضية الفلسطينية. باب نحسب أنه لن يغلق، سواء تم هذا الإجراء أو لم يتم، في الموعد الذي تحدد بالأول من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يلفت الانتباه بالخصوص هو توقيت المرسوم، كونه جاء مفاجئاً، وبشكل متزامن مع ضفيرة من الاضطرابات، حتى لا نقول الأزمات، اللايقينية المآلات، على معظم الصعد الإقليمية والدولية، الموصولة بقدر أو آخر بأوضاع هذا الشعب في الحال والاستقبال، فعلاوة على هذه البيئة المحيطة الضاغطة، التي لا تخفى أبعادها وتفاعلاتها على متابع.</div></p><p class='article-text'>والتي أضحي على الفلسطينيين تفكيك معادلاتها وإيجاد أنسب السبل للتعامل معها، والمرور من أحابيلها بأمان، ثمة من يعتقد بوجود اهتمامات وأولويات فلسطينية داخلية شديدة الإلحاح، كان ينبغي معالجتها قبل حرق المراحل، والانغماس في عملية انتخابية، جرى تأجيلها وتخطيها مطولاً، وليس من المضمون تمريرها هذه المرة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن ذلك بلا حصر إعلان دولة فلسطين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وإنجاز دستورها، وتعيين الخط الفاصل والمسافة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينيتين، وإبداع قانون انتخابي يناسب لوجستية شعب هذه الدولة، المنتشر مناصفة تقريباً بين الأرض المحتلة منذ 1967 وبين أكثر من مئة دولة في طول العالم وعرضه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ومثله عطفاً أيضاً على أن الانتخابات التي يقصدها المرسوم الرئاسي الأخير لا تتعلق بتجربة المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عن اتفاق أوسلو وتوابعه، التي لم تنعقد منذ عشرين عاماً بالتمام، وإنما تخص المجلس الوطني لمنظمة التحرير، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية جامعة، الذي لم يأتلف بالاقتراع العام المباشر بالمطلق منذ نشأته عام 1964، ويفترض أنه سيتحول إلى برلمان الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمييز هنا بين انتخاب مجلس سلطة الحكم الذاتي، وبين انتخاب المجلس الوطني، البرلمان الفلسطيني أثار جدلاً، لا يعد مسألة شكلية. </div></p><p class='article-text'>هناك فروق جوهرية بين المؤسستين، منها التباين الكبير بينهما لجهتي الحيزين الجغرافي والسكاني المستهدفين بالمشاركة، وتوفر خبرات سابقة حول مجلس السلطة، الأمر المفتقد تماماً بالنسبة للمجلس الوطني.</p><p class='article-text'>والأهم من هذا وذاك الاختلاف الشاسع في الاستحقاقات والدلالات وردود الأفعال والعوائد «السياسية» الناجمة عن اجتراح كل منهما. هذا دون الاستطراد إلى العراقيل والصعوبات، التي نتوقع اضطلاع أطراف وقوى معنية، ليس للفلسطينيين سلطان عليهم، بإلقائها أمام عمليتي انتخابهما، وذلك لأهداف في طليعتها الحيلولة دون بلورة هيئة نيابية لدولة وطنية فلسطينية حدودها عام 1967 بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يأخذون هذه الملاحظات ونحوها بعين الاعتبار، لا يسهل عليهم الاستخفاف بآراء المرجفين، سراً أوعلانية، بحجم الشياطين الكامنة في التفصيلات، وتنتظر الانطلاق عند محاولة تفعيل المرسوم الرئاسي العتيد، التي ترقى إلى احتمال إحباطه كلياً.</div></p><p class='article-text'>وما يعزز هذه الأراجيف استحضار عوامل الفشل المرة تلو الأخرى في تنفيذ أكثر من مرسوم سابق بإجراء انتخابات مجلس السلطة، على مدار العقدين الماضيين، وأبرزها عدم توافق الفصائل الفلسطينية على شروط الترشح والمشاركة، والتصميم الإسرائيلي على استبعاد القدس والمقدسيين من هذه العملية.</p><p class='article-text'>السؤال الطبيعي والحال كذلك، هو ماذا عن وجود هذه العوامل من عدمها بين يدي تجربة انتخابية، لهيئة نيابية أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً على كل الصعد، يراد تطبيقها في نوفمبر المقبل؟!</p><p class='article-text'>ولأن قطاع غزة يمر رهناً بما نسمع ونرى من حراكات متعددة الأبعاد، تبدو مرتهنة بأطر واردات ومدارات ليست فلسطينية بحتة ؛ لا يعرف على وجه الدقة مستقرها ومستودعها، فلنا أن نضيف سؤالاً آخر، يبدو مفخخاً، يدور حول مواقف هذه الأطر والإرادات، وبخاصة الاسرائيلية منها، إزاء انخراط القطاع في العملية الانتخابية المأمولة ؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا عموماً أن أبو مازن ليس بغافل عن هذه المعطيات، ولاسيما ما يخص منها نيات البعض المبيتة للإبحار بغزة بعيداً عن المصير الوطني العام، ولعله بمرسومه الانتخابي إنما أراد تذكير كل من يعنيهم الأمر بوحدة الكيانية الفلسطينية جغرافياً وسكانياً، ملتزماً في الوقت ذاته بحدود الشرعية الدولية، ولعله افترض أن هذه الرسالة ستؤتي أكلها نظرياً حتى وإن حيل بينها وبين تطبيقها.</div></p>

ما وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ اليابانيون الأحد التصويت في انتخابات تشريعية مبكرة يُتوقع أن تكرّس مكانة الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تُغلق مراكز الاقتراع عند الثامنة مساء (11,00 صباحا بتوقيت غرينتش) ليبدأ بعد ذلك صدور التقديرات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعدت هذه الزعيمة القومية، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، خلال تجمع انتخابي السبت في طوكيو شارك فيه آلاف المؤيدين لها، بجعل بلادها "أكثر ازدهارا وأمانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت تاكايشي العمل على تحفيز النمو الاقتصادي في الأرخبيل. أما في ما يتعلق بالهجرة، فقالت إن المعايير "أصبحت أكثر صرامة بحيث لا يتمكن الإرهابيون ولا الجواسيس الصناعيون، من دخول البلاد بسهولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت في 19 يناير حلّ البرلمان ودعت إلى انتخابات مبكرة في فترة وجيزة، مستفيدة من تأييد الرأي العام لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعلت تاكايشي من الاستحقاق اختبارا شخصيا، وسألت خلال تجمع انتخابي "هل تاكايشي مؤهلة لتكون رئيسة للوزراء؟ أردت أن أترك للشعب السيد القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن رئيسة الحكومة البالغة 64 عاما على أدائها الجيد في استطلاعات الرأي، لزيادة حصة الحزب الليبرالي الديموقراطي (اليمين القومي) الذي تتزعمه، في وقت لا يحظى الائتلاف الحاكم سوى بغالبية بسيطة في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع طفيف في الأسابيع الأخيرة، تنال حكومتها معدلات تأييد تقارب 70%، وهي تفوق ما كان للحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مراقبون أن ينجح رهان تاكايشي التي تتولى السلطة منذ أكتوبر، وتقود حزبها لنيل الغالبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى تاكايشي بشعبية كبيرة وصورة إيجابية بين اليابانيين، لا سيما بين الشباب، حتى أنها أصبحت ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات الى أن الحزب سيجتاز بسهولة عتبة 233 مقعدا اللازمة لضمان الغالبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد يتمكن الائتلاف الحاكم، المكوَّن من الحزب الليبرالي الديموقراطي وحزب الابتكار الياباني، من حصد أكثر من 300 مقعد من أصل 465.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحالف الإصلاحي الوسطي الجديد، الذي يضم أبرز حزب معارض، وهو الحزب الديموقراطي الدستوري، و"كوميتو" الشريك السابق للحزب الليبرالي الديموقراطي، فقد يخسر نصف مقاعده الحالية البالغة 167 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت تاكايشي خطابا حادا حيال الهجرة يرجح أن يساهم في قطع الطريق أمام حزب "سانسيتو" الشعبوي الذي يقوم على شعار "اليابانيون أولا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أستاذ السياسة اليابانية في المعهد الوطني لدراسات السياسات ميكيتاكا ماسوياما ، إن تاكايشي "تستخدم مفردات يسهل فهمها"، بينما كانت لدى سلفها شيغيرو إيشيبا "أفكار كثيرة، لكنه كان يتحدث كأكاديمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا من شخصية رئيسة الوزراء، تمحورت الحملة الانتخابية حول القدرة الشرائية لليابانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أستاذ العلوم السياسية هيروشي شيراتوري "يبدو أن اهتمام الجمهور خلال الحملة الانتخابية انصب حصرا على مسائل التضخم" الذي ظل فوق معدل اثنين في المئة منذ نحو ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن "فوزا ساحقا للحزب الليبرالي الديموقراطي سيعني منحه تفويضا لمواصلة هذه السياسات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أثارت الإجراءات الاقتصادية التي اعتمدها الحزب، بما فيها خطة تحفيز تبلغ قيمتها 135 مليار دولار، قلق المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعدت رئيسة الحكومة، وهي خامس شخصية تتولى هذا المنصب خلال خمس سنوات، بإعفاء المواد الغذائية من ضريبة الاستهلاك البالغة 8% للتخفيف من أثر التضخم على الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاكو ساكاموتو (49 عاما) الأحد "رغم أن ذلك قد يبدو أمرا جيدا على المدى القصير، أشعر بقلق كبير جراء ما إذا كانت هذه الإجراءات مناسبة بالنسبة إلى الأجيال التي ستأتي من بعدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، صرّحت تشيكا ساكاموتو (50 عاما) لوكالة فرانس برس "في نهاية المطاف، مع ارتفاع الأسعار كما هي الحال الآن، فإن أكثر ما يهمني هو معرفة السياسات التي سيتم اعتمادها لمكافحة التضخم. أسعار كل شيء تقريبا ترتفع، لكن الدخل لا يرتفع كثيرا، وبالتالي فإن دخلنا المتاح للإنفاق يتقلص".</div></p><h2>دعم ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت تاكايشي قبل أسبوع جدلا عندما أشادت بمزايا ضعف الين، في حين أكد وزير المال الياباني أن طوكيو ستتدخل لدعم العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السبت في طوكيو أمام أنصارها إن "مهمة حكومة تاكايشي هي تحفيز النمو الاقتصادي. ستصبح اليابان أكثر ازدهارا وأمانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياسة، تبقى تطورات العلاقة مع الصين موضع قلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تاكايشي أزمة دبلوماسية بعيد توليها منصبها، إذ لمحت الى أن اليابان قد تتدخل عسكريا إذا هاجمت بكين تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات غضب بكين وأدت إلى أزمة دبلوماسية خطرة بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونالت تاكايشي الجمعة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كتب على منصة تروث سوشال أنها "أثبتت... انها قائدة قوية ونافذة وحكيمة"، مضيفا أنه "يتطلع" إلى استقبالها في البيت الأبيض في 19  مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الدعم يمكن أن يقنع في نهاية المطاف الناخبين الذين ما زالوا لم يحسموا قرارهم بعد.</div></p>

انتخابات مبكرة في اليابان.. تاكايشي تسعى لأغلبية مريحة

<p class='article-text'>أُغلق باب تسجيل الناخبين في كل أنحاء الضفة الغربية الأحد استعدادا للانتخابات البلدية المقررة في 25 أبريل، حين يدلي الفلسطينيون بأصواتهم لانتخاب 420 مجلسا محليا، في ممارسة ديموقراطية نادرة في المناطق المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُجرى انتخابات لمجلس دير البلح في وسط قطاع غزة، بحسب ما أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، وقال "الانتخابات في الضفة وغزة ستنظم في 25 ابريل 2026"، وأضاف "سيتم فتح باب الترشح في 23 فبراير لمدة أسبوع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تهيمن حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس على قوائم المرشحين، في ظل سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، على المشهد السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حركة حماس التي تُدير أجزاء غير محتلة من قطاع غزة، ستشارك في الانتخابات، قاطعت حماس الانتخابات البلدية السابقة التي أُجريت في 2021-2022 بعدما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، ما زاد من حدة الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقطعت العلاقات بين حركتي فتح وحماس عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عقب اشتباكات قصيرة لكن دامية، ما أسفر عن انقسام الأراضي الفلسطينية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حماس فازت في الانتخابات البرلمانية في العام السابق، وهي آخر مرة أُجريت فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طعم الله إن تنظيم الانتخابات في غزة "صعب من ناحية لوجستية، نحاول ايجاد اجراءات خاصة للاقتراع والانتخابات في دير البلح، لن تكون مثل الاجراءات في الضفة، ستكون مختلفة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان إنه يتعذر إجراء الانتخابات "في باقي بلديات قطاع غزة في المرحلة الحالية بسبب الظروف الأمنية واللوجستية القاهرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الانتخابات البلدية هذا العام بمتابعة دقيقة في إطار ما وصفه عباس بعملية إصلاح وتجديد داخل السلطة الفلسطينية، تعهد القيام بها وسط ضغوط دولية متزايدة من أجل مزيد من المساءلة، وتحسين الحوكمة، وتعزيز المشاركة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط المانحون الغربيون والإقليميون بشكل متزايد الدعم المالي والدبلوماسي بإصلاحات ملموسة، لا سيما على مستوى الحكم المحلي، في ظل استمرار تجميد الانتخابات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عدم اجراء أي انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ عام 2006، أصبحت المجالس البلدية من المؤسسات الديموقراطية القليلة العاملة في ظل إدارة السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مسؤولون أن تعزيز الحكم المحلي، وتحسين تقديم الخدمات، وتجديد ولايات المجالس، من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء ثقة الجمهور في حين تواجه السلطة الفلسطينية انتقادات واسعة النطاق بسبب الفساد والجمود وتراجع الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح، على أجزاء من الضفة الغربية، بينما دُمّر قطاع غزة جراء حرب استمرت نحو عامين عقب هجوم شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الحرب من تعقيد قضية المصالحة السياسية الفلسطينية، وتتولى المجالس البلدية مسؤولية الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والبنى التحتية المحلية، ولا تملك صلاحية سنّ تشريعات، وبينما ترتبط العديد من قوائم المرشحين بالفصائل السياسية، يُسمح أيضا لقوائم مستقلة بالترشح.</div></p>

مسؤول فلسطيني: إغلاق التسجيل للانتخابات البلدية في الضفة الغربية

<p class='article-text'>تيج باريك<br>ربما يكون البعض قد قرأ بالفعل العديد من المقالات التي تُفصّل توقعات المحللين للاقتصاد الكلي والأسواق لعام 2026. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني هنا أستعرض عدداً من المخاطر المحتملة: أحداث ذات احتمالية منخفضة نسبياً، لكنها قد تكون ذات تداعيات كبيرة. لماذا؟ لأن استكشاف أقصى الاحتمالات يساعد أحياناً في التغلب على «ضيق الأفق».</div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى التفاؤل السائد (بقيادة الولايات المتحدة) مع بداية العام - بدءاً من التوقعات المتفائلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 وصولاً إلى التوقعات القوية للنمو الاقتصادي الأمريكي – فقد وجدت أنه قد يكون من الأفضل التركيز على أسوأ السيناريوهات المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإنه مع بعض التعديلات التي أجدها ضرورية والاستعانة بآراء الخبراء، إليكم أسوأ ثمانية سيناريوهات، بدءاً من الاقتصاد، ثم الجغرافيا السياسية، وانتهاءً ببعض سيناريوهات التكنولوجيا التي تُذكّرنا بمسلسل «المرآة السوداء»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: رئيس متساهل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يُطلق العنان للتضخم: عندما سألتُ كريس جايلز، المعلق الاقتصادي في صحيفة فايننشال تايمز، عن أسوأ سيناريو مُحتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقال: يتم ترشيح رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مُوالٍ لدونالد ترامب، ويُقرّه الكونغرس في مطلع العام. ولنُسمّه كيفن هاسيت.</div></p><p class='article-text'>ثم يصدر قرار من المحكمة العليا يُفيد بعدم جواز بقاء ليزا كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما يُنظر في قضيتها ضد إقالة ترامب. وهذا من شأنه أن يُمكّن ترامب من الحصول على أغلبية مرشحيه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يُمكنهم تخفيف السياسة النقدية بشكل مُفرط. وقد يأتي ضغط إضافي على الأسعار من الإجراءات المالية، بينما تُحمّل الشركات تكاليف رسوم الاستيراد المرتفعة بشكل جدي. ويصبح ارتفاع التضخم أكثر وضوحاً مع اقتراب نهاية العام، وتُصاب أسواق السندات بالذعر، وترتفع علاوات الأجل نتيجة لتوقعات التضخم المرتفعة والمخاوف المالية القائمة. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُؤدي إلى انهيار تقييمات الأسهم المرتفعة. ويمكن أن تُؤدي المؤتمرات الصحفية التي يعقدها هاسيت خلال اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ويُردد فيها رسائل ترامب بشأن أسعار الفائدة واستقلالية البنك المركزي، إلى اضطرابات في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: عودة حراس السندات: مع استمرار مشكلة الانضباط المالي في العديد من الأسواق المتقدمة، يبقى حراس السندات خطراً قائماً. وتُعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان من أكثر الدول عرضة للخطر، نظراً لأعباء ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن سعي ترامب لحل مشكلة القدرة على تحمل التكاليف في أمريكا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، إلى جانب إضعاف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قد يُؤديان إلى ارتفاع علاوات سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي رفع العوائد في الدول التي تعاني من اختلالات في حسابات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، هناك عدة سيناريوهات يجب أخذها في الاعتبار. فاستمرار انخفاض النمو وتراجع الثقة يعني أن المخاوف بشأن المزيد من الزيادات الضريبية قد تعود للظهور مع اقتراب الأحداث المالية (خاصة وأن وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أرجأت الكثير من إجراءات ضبط الأوضاع إلى نهاية الدورة البرلمانية). ومن المخاطر الأخرى استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر أو ريفز، ربما بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تشير روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «فإنه إذا تم استبدال ستارمر وريفز بفريق قيادي جديد ذي ميول يسارية يُضعف الضوابط المالية العامة ويتعهد بزيادات كبيرة في الإنفاق والاقتراض الحكوميين، فقد نشهد ارتفاعاً حاداً في العائدات، ربما إلى ما يزيد على 5% على عائد السندات لأجل 10 سنوات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: أن يكون لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية عواقب غير مقصودة: تشير منصات التنبؤ الإلكترونية إلى أن احتمالية رفض المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية تبلغ حالياً حوالي 75%. ومن المتوقع صدور القرار قريباً. وإذا صدر، فسيكون بمثابة ارتياح للاقتصاد العالمي. ولكن سيكون هناك تداعيات يجب أخذها في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، قد يُصعّد ترامب الغاضب من فرض الرسوم باستخدام أدوات تشريعية أخرى. وقد يستغرق تنفيذ بعضها وقتاً، لكنها قد تؤدي مع ذلك إلى فرض رسوم عقابية على دول وقطاعات معينة. بل من الممكن فرض رسوم جمركية أعلى على الصين، التي تُعد الأسواق الأكثر حساسية لها. وعلى أي حال، قد يؤدي هذا إلى تفاقم حالة عدم اليقين في التجارة وسلاسل التوريد مقارنة بعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد تُجبر المحكمة البيت الأبيض على ردّ الإيرادات التي دفعها المستوردون الأمريكيون. ويمكن أن يحدث هذا في نهاية المطاف حالة من الذعر في أسواق الدخل الثابت الأمريكية، لا سيما إذا ما استُنفدت السبل القانونية الأخرى لرفع الرسوم الجمركية. وفي الواقع، يُؤكد مستثمرو السندات ووكالات التصنيف الائتماني على الدور المهم الذي يُتوقع أن تلعبه مصادر الإيرادات الجمركية الحالية في كبح عجز الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للجغرافيا السياسية، فقد قلبت إدارة ترامب الثانية تعريف «البجعة السوداء» رأساً على عقب. وفي ما يلي سيناريوهات ثلاثة وضعها ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في شركة «بي سي أيه ريسيرش»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: سقوط الغرب: بعد نجاح عملية احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الأراضي الأمريكية، يأمر ترامب الجيش الأمريكي بالاستيلاء على غرينلاند. ومن ثم تنسحب الدنمارك من حلف الناتو، وتنضم إليها دول الشمال الأوروبي في تحالف عسكري جديد. وهكذا، ينهار عماد التحالف الغربي. كما تبدأ كندا مبادرة لإعادة التسلح لردع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما قد يؤدي هذا إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق، يرى بابيتش أن هناك مجالاً لازدهار الأصول الأوروبية أيضاً، حيث سيؤدي الانفصال عن الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إجبار الأوروبيين على تعميق التكامل بشكل جذري. وسيتم حسم مسألة ما إذا كانت أوروبا كياناً جيوسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: نسخة خاصة من «تشاك نوريس» (الفنان الأمريكي الذي اشتهر ببراعته في مجال الفنون القتالية): فقد يبدأ الرئيس ترامب بتطبيق تكتيك مادورو على دول أخرى، لكنه سيختار في النهاية دولة لديها القدرة على الرد: إيران مثلاً. حينها قد ترد طهران باستخدام أدوات منخفضة التكلفة - طائرات بدون طيار أو قوارب زودياك محملة بمادة تي إن تي - لتعطيل شحن النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وترتفع أسعار النفط بشكل حاد قبيل انتخابات التجديد النصفي، مما يُوقع ترامب في دوامة من تراجع شعبيته، ويُعيق النمو الاقتصادي العالمي، ويُثير حالة من التشاؤم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثالث: نسخة مميزة من «عصر الإمبراطوريات»: تكون مستوحاة من احترام ترامب الجديد لعالم مناطق النفوذ، لتُقرر الصين ترسيخ نفوذها. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل حالة الفوضى التي تعصف بحلف الناتو بسبب الحرب الأمريكية المحتملة مع الدنمارك، وعودة الفوضى إلى الشرق الأوسط مع تهديد ترامب بتغيير النظام في إيران، تُقرر بكين غزو تايوان.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا هو الخطر الأكبر لعام 2026، مع انخفاض أسواق الأسهم، وارتفاع أسهم شركات الدفاع، وتقلب أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. وبحسب بابيك، تبلغ احتمالية تحقق هذه المخاطر خلال العام الجاري: 10 %، 40 %، 10% على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، ننتقل إلى قطاع التكنولوجيا، حيث يمكن أن نجد سيناريوهين بارزين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأول: تتسبب برامج الدردشة الآلية في انهيار السوق: وهذا السيناريو مستوحى من كتاب جيمس يكاردز «MoneyGPT» الصادر عام 2024. وفي أحد السيناريوهات، قد تنتشر البيانات الصحفية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي أو تقنية التزييف العميق بسرعة كبيرة، مُسببة معلومات مضللة عن الشركات أو البنوك أو الحكومات، مما يُؤدي إلى عمليات بيع بدافع الذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تُثير الشائعات حول الأوضاع المالية لشركات التكنولوجيا السبع الكبرى ضجة كبيرة، نظراً لتركزها العالي في السوق. وقد يتفاقم هذا الوضع بسبب خوارزميات التداول الآلي التي تتفاعل مع نفس الإشارات الخاطئة، مما يُضاعف من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريكاردز: «يؤدي غياب الخبرة المتخصصة في مرحلة تصميم الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد الجميع على استراتيجية تداول واحدة. ولا وجود لمن يخالف التيار. ولا يوجد سوى الذعر والبيع المتواصل، لأن هذا كل ما يعرفه الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمقارنة، يُقدّر حجم التداولات الخوارزمية بنحو 60 - 70% من حجم التداول في الأسواق العالمية الرئيسية. (بل إن هذه النسبة أعلى في بعض القطاعات، مثل العملات المشفرة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني: الهجمات على البنية التحتية: فقد كلّف الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة جاكوار لاند روفر العام الماضي الاقتصاد البريطاني حوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني، وأوضح كيف يمكن لاختراق شركة واحدة أن ينتشر عبر سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، لننظر إلى هذا على نطاق مختلف. على غرار مسلسل الإثارة «يوم الصفر» على نتفليكس، حيث يمكن أن تتسبب الهجمات على شبكات الطاقة في انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، ما يؤدي إلى توقف الأعمال، والأهم من ذلك، الخدمات المالية. (شهدت برلين هذا الشهر أطول انقطاع للتيار الكهربائي منذ الحرب العالمية الثانية، إثر هجوم متعمد ألحق أضراراً بالعديد من كابلات الجهد العالي بالقرب من محطة توليد كهرباء).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يؤدي تعطل أنظمة الدفع أو شبكات التحويلات المصرفية إلى تجميد المعاملات، بينما قد تُشلّ الهجمات على الموانئ أو الخدمات اللوجستية أو أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما أثار كل هذا قلقك. لكن المخاطر النادرة ليست تنبؤات، بل هي أدوات مساعدة، حيث يمكن أن يسهم استكشاف السيناريوهات غير المحتملة لكن ذات التأثير الكبير في تحديد نقاط الضعف وتجاوز الثغرات.</div></p><p class='article-text'>ومن المهم أن نتذكر أن هذه السيناريوهات ليست حالات أساسية، لكن تقييمها الآن على الأقل يُبقينا منفتحين على الاحتمالات. في عام شهد العديد من الأحداث غير المتوقعة خلال أيام معدودة، فهذا أمر يمكن أن يكون محموداً ومفيداً بدرجة كبيرة.</p>

ثمانية سيناريوهات محتملة ذات تداعيات خطيرة في 2026

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div></p><p class='article-text'>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.</p><p class='article-text'>فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div></p><p class='article-text'>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.</p><p class='article-text'>ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «داعش»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الساحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث السويداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div></p><p class='article-text'>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.</p><p class='article-text'>ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.</p><p class='article-text'>لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجوم تدمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div></p><p class='article-text'>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.</p><p class='article-text'>فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.</p><p class='article-text'>ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مارس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 يناير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div></p>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

<p class='article-text'>يُدلي ناخبو كوسوفو، الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة، يُؤمل أن تنبثق عنها غالبية برلمانية واضحة تتيح الخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ عشرة أشهر.</p><p class='article-text'>وكان حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ألبين كورتي (تقرير المصير "فيتيفيندوسجي" - الاشتراكي الديمقراطي)، قد تصدّر الانتخابات التي جرت في فبراير 2025 بحصوله على أكثر من 42% من الأصوات، لكنّ المقاعد الثمانية والأربعين التي فاز بها لم تكن كافية لتشكيل غالبية في البرلمان البالغ عدد أعضائه 120 عضواً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الانقسام البرلماني الحاد، احتاج النواب إلى أكثر من 50 جلسة لانتخاب رئيسهم، وفشلت كافة محاولات تشكيل ائتلاف حكومي، ما أوجب إجراء انتخابات مبكرة توفّر مخرجاً من حالة الجمود. وأعرب كورتي، الذي يُعد المرشح الأوفر حظاً، عن أمله في تحقيق "فوز كبير" وتجاوز نسبة "50%" من الأصوات، وفق ما صرّح به لوكالة فرانس برس في حديث أُجري معه الثلاثاء الماضي في بريشتينا.</p><p class='article-text'>وبعدما وعد كورتي خلال حملته الانتخابية السابقة بحكم كوسوفو "من أقصاها إلى أقصاها" —أي حتى في المناطق ذات الغالبية الصربية حيث يتفوق نفوذ بلغراد على نفوذ بريشتينا— ركّز في الأسابيع الأخيرة على الملف الاقتصادي. كما شكّل الاقتصاد والفئات الاجتماعية المعوزة محورَي حملتَي مرشحَي الحزبين الرئيسيين الآخرين، وهما: زعيم الحزب الديمقراطي بدري حمزة، ومرشح الرابطة الديمقراطية لومير عبديشيكو، اللذان ركزا على انتقاد أداء الحكومة السابقة.</p><p class='article-text'>ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من مليونين، من بينهم عشرات الآلاف المسجلين في الخارج. يذكر أن انتخابات فبراير 2025 كانت قد شهدت نسبة مشاركة اقتصرت على 40.59% فقط.</p>

"كوسوفو "أمام صناديق الاقتراع.. هل تنجح الانتخابات المبكرة في كسر شلل البرلمان؟

<p class='article-text'>ينظم المجلس العسكري في بورما، اعتباراً من نهاية الأسبوع، انتخابات تشريعية يقدمها بوصفها خطوة نحو "المصالحة"، وذلك بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري تسبب في اندلاع حرب أهلية دامية.</p><p class='article-text'>وأنهى انقلاب فبراير 2021 عقداً من الحكم الديمقراطي في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين، لا تزال رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي، رهن الاعتقال. وفي حين يروج المجلس العسكري لهذه الانتخابات، انتقدت دول عدة والأمم المتحدة الخطوة، معتبرة إياها محاولة لتلميع صورة النظام العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، بأنه "ينبغي على السلطات العسكرية في بورما الكف عن استخدام العنف الوحشي لإرغام الأشخاص على الاقتراع، والتوقف عن اعتقال المعارضين". كما ندد تورك بوجود "تهديدات جدية من الجماعات المسلحة المناهضة للجيش".</p><p class='article-text'>انتخابات في غياب الأمن والمعارضة تقام الانتخابات على ثلاث دورات وتستمر شهراً كاملاً، وقد سبقتها حملة قمع واسعة طالت مختلف أشكال المعارضة. وتشهد بورما، التي يقطنها نحو 50 مليون نسمة، حرباً أهلية طاحنة، مما أدى لاستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح أحد سكان مدينة مييتكيينا لفرانس برس قائلاً: "يحاول العسكر إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة، وبالكاد يهتم أحد بهذه الانتخابات، لكن البعض يخشى التعرض للملاحقة إذا امتنع عن التصويت".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلينغ، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن الاقتراع يمثل فرصة للمصالحة، مع إقراره بأن الجيش "سيواصل أداء دور قيادي في توجيه سياسة البلاد".</p><p class='article-text'>واقع مأساوي: 22 ألف سجين سياسي وانهيار اقتصادي حكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة ما بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات ديمقراطية.</p><p class='article-text'>وبعد فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي في انتخابات 2020، استولى الجنرال هلينغ على السلطة متذرعاً بتزوير مزعوم.</p><p class='article-text'>وتقضي سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهم تتراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.</p><p class='article-text'>وقد حلت السلطات حزبها، ومعظم الأحزاب المعارضة الأخرى، بينما يسيطر "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية" الموالي للجيش على المشهد الانتخابي الحالي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين" إلى وجود نحو 22 ألف سجين سياسي في البلاد. وفي المقابل، يواصل المعارضون المسلحون قتالهم، حيث تسببت الحرب، وفقاً لمنظمة ACLED، في مقتل 90 ألف شخص ونزوح 3.6 ملايين آخرين، بينما يعيش نصف السكان تحت خط الفقر.</p>

المجلس العسكري في بورما ينظم انتخابات تشريعية وسط حرب أهلية وتنديد أممي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجا سيباستيان لوكورنو رئيس وزراء فرنسا الذي يواجه عراقيل من تصويت بحجب الثقة في البرلمان اليوم الخميس، كان من الممكن أن يؤدي للإطاحة بحكومته الجديدة الهشة، ويؤدي لتفاقم الفوضى السياسية في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسح تصويت الجمعية الوطنية الطريق أمام لوكورنو من أجل الدفع نحو ما يمكن أن يكون تحديا أكبر: وهو تمرير موازنة 2026 لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي عبر مجلس النواب القوي، ولكن المنقسم بشدة قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحول نجاة لوكورنو دون أي حاجة ملحة لكي يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية مجددا والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو الخيار الخطير الذي ألمح ماكرون إلى أنه ربما يضطر للقيام به في حال خسارة لوكورنو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد على 271 صوتا، أي أقل من العتبة المطلوبة وهي 289 صوتا لإسقاط حكومة لوكورنو التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتم التصويت على مقترح ثان لحجب الثقة مقدم من حزب التجمع الوطني اليميني خلال الساعة المقبلة، ولكن يبدو من المؤكد أنه سينجو منه أيضا.</div></p>

رئيس وزراء فرنسا ينجو من تصويت بحجب الثقة

<p class='article-text'><br>بات المشهد السياسي الفرنسي مرادفاً لـ «الأزمة المزمنة». ففي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس إيمانويل ماكرون دعوات متصاعدة للاستقالة أو حل البرلمان، وتمر حكومته بحالة من عدم الاستقرار غير المسبوق (حيث تم تعيين خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين)، يبدو مستقبل سلطته محكوماً بصراع ثلاثي الأبعاد: ضغوط برلمانية خانقة، تدهور اقتصادي مقلق، وتحديات شخصية تتعلق بشرعيته وقدرته على الحكم.<br></p><p class='article-text'><b>الضغط البرلماني والهاوية الدستورية</b><br>إن رفض ماكرون التام للاستقالة أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، كما صرح من مصر، يؤكد عزمه على التمسك بولايته حتى عام 2027. إلا أن هذا التحدي يزيد من حالة الشلل السياسي (Political Paralysis) في الجمعية الوطنية، حيث يفتقد معسكر ماكرون الوسطي لـ الأغلبية المطلقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في عام 2024. هذه الهشاشة تجعل تمرير أي تشريع، لا سيما الموازنة التقشفية التي تهدف لخفض العجز، أمراً شبه مستحيل دون الاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت ما لم يتم سحب الثقة من الحكومة.<br></p><p class='article-text'><b>خطر سحب الثقة المتكرر</b><br> تعكس اقتراحات سحب الثقة الأخيرة (والتي أسقطت حكومات متعاقبة مثل حكومة فرانسوا بايرو) حجم التآكل في شرعية الرئيس. ورغم أن اقتراحين لسحب الثقة قد لا يحظيان بالإجماع الكافي للإطاحة بالحكومة الجديدة بشكل فوري، فإن خطر توحد المعارضة بين أقصى اليمين (التجمع الوطني) وأقصى اليسار (فرنسا الأبية) يبقى قائماً ويهدد بالإطاحة بالحكومات تباعاً، مما يغرق البلاد في دوامة لا نهائية من عدم الاستقرار.<br>لكن بالمقابل نجد الرئيس إيمانويل ماكرون يراهن على استمرار انقسام المعارضة وعلى عدم قدرتها على التوحد خلف اسم واحد لخوض انتخابات رئاسية مبكرة. هدفه هو شراء الوقت حتى نهاية ولايته، مع الاعتماد على تكنوقراط لتسيير الأعمال قدر الإمكان.<br></p><p class='article-text'><b>رجل أوروبا المريض</b><br>لكن ما يفسد مخططات ماكرون في كسب الوقت في مواجهة التحديات السياسية وتكتلات البرلمان أن الأزمة السياسية تتفاقم بتزامنها مع تحديات اقتصادية كبرى تثير قلق الأسواق الأوروبية والمستثمرين، حيث تجاوز الدين العام الفرنسي 114% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل نحو 3.3 تريليونات يورو)، ما يجعلها من أعلى الدول ديناً في منطقة اليورو. كما أن العجز المالي يظل أعلى بكثير من المستهدف، ما يضع فرنسا تحت ضغط الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.<br>تحاول الحكومات المتعاقبة تمرير إصلاحات تقشفية قاسية (مثل تخفيضات بقيمة 44 مليار يورو) لخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد الأعلى في أوروبا. لكن هذه الخطط تثير غضباً شعبياً واجتماعياً واسعاً، وتقابل برفض برلماني، ما يزيد من صعوبة الخروج من الأزمة الاقتصادية.<br>بالمقابل أدى عدم اليقين السياسي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية الفرنسية وتراجع في مؤشر كاك 40 (CAC 40)، ما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة في قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية وإدارة ديونها.<br></p><p class='article-text'><b>ماكرون (2025-2027)</b><br>كل هذه القراءات والمؤشرات الاقتصادية والواقع الجيوسياسي المحيط بفرنسا يجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه وضعاً يمكن وصفه بـ «الحكومة المستحيلة»، حيث إن خياراته محدودة للغاية وأفضل الخيارات الموضوع والمطروح من معظم ألوان الطيف السياسي وعقلاء وحكماء فرنسا هو الاستقالة ليحفظ ما تبقى من إرثه السياسي والشخصي. وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 20-35 يوماً، أو اللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة قد تمنح فوز «التجمع الوطني» أغلبية، ويرفع المسؤولية عن ماكرون، لكنها مخاطرة ضخمة؛ يمكن أن تؤدي إلى فوز ساحق لليمين المتطرف (الذي قد يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي). والحل الأخير هو حكومة تكنوقراطيةوهو يوفر استقراراً ظاهرياً ومؤقتاً لتمرير الموازنة. لكن الواقع يقول إن الحكومة لا تملك شرعية برلمانية، وستكون معرضة للسقوط الفوري باقتراح سحب ثقة آخر.<br></p><p class='article-text'><b>نهج التحدي والمناورة </b><br>من المرجح أن يواصل ماكرون نهج التحدي والمناورة حتى عام 2027، مراهناً على أن خصومه لن يتمكنوا من توفير البديل المستقر. لكن هذا النهج يجعل فرنسا في حالة من «الجمود المؤسسي»، حيث يكون الرئيس في السلطة ولكن بلا قدرة حقيقية على الحكم وتمرير الإصلاحات الضرورية. التحدي الأكبر ليس في بقائه في الإليزيه، بل في الحفاظ على استقرار فرنسا الاقتصادي ودورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وسط هذه الفوضى السياسية غير المسبوقة.</p>

فرنسا على فوهة بركان.. صراع ماكرون الأخير للبقاء في الإليزيه

<p class='article-text'>كشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن سياسة وطنية رائدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في انتخابات المجلس الوطني، تحت مسمى «سياسة اللجنة الوطنية للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي»، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، موضحاً أن هذه السياسة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، وتلزم كل مرشح بتسجيل استخدامه لتقنيات الذكاء الاصطناعي في حملته الانتخابية، لضمان الشفافية ومنع الاستخدام السلبي لهذه التقنيات في التأثير على الناخبين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن السياسة الجديدة تلزم أي شخص في حال قام باستخدام الذكاء الاصطناعي في حملة الانتخابية أن يسجل هذا الاستخدام وأن يقوم بأخطار المعنيين والمشرعين في هذا المجال، على أن يلتزم بعرض التجربة بشكل شفاف لكل الموجودين في تشريع وتنظيم الانتخابات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتابع معالي عمر سلطان العلماء: في هذه الحالة بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي تكون للأمور الإيجابية، فعلى سبيل المثال قد يرغب المرشح في إيصال رسالته إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، إما في حالات أخرى وبناء على بعض التجارب، قد يكون استخدامات الذكاء الاصطناعي لزيادة التنافس مع الخصم، إذ يقوم هنا الشخص باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي لنشر محتواه ولتخفيض انتشار محتوى الخصم في الانتخابات»، مشدداً بأن كل هذه الاستخدامات لا بد أن يتم تسجيلها في دولة الإمارات ورؤيتها ومراجعتها بشكل فعال في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>استباقية</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً وتشريعياً متقدماً في تنظيم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها في خدمة الإنسان ورفع جودة الحياة في المجتمع وزيادة الإنتاجية، دون الإخلال بالقيم والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة.</p><p class='article-text'>وتطرق معاليه إلى عدد من الإجراءات التي تبلور رؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تضمنت اطلق «الميثاق الوطني لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، حيث يشكل الإطار المرجعي الذي يحدد التوجهات الوطنية في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، بما يحقق التوازن بين الابتكار والتنظيم، ويعزز الإنتاجية وجودة الحياة في آنٍ واحد.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه تجارب عدد من الدول في وضع الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي تبنى نهجاً تشريعياً شاملاً يهدف إلى معالجة جميع التحديات، لكنه أثر على سرعة الابتكار، بينما تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية نهجاً مرناً يعتمد على الأدلة الإرشادية غير الإلزامية، وهو ما أسهم في نمو الشركات التقنية العملاقة.</p><p class='article-text'>أما دولة الإمارات، فأوضح معاليه أنها اختارت نهجاً متوازناً يقوم على التشريع الاستباقي مع دعم التطوير المستمر، مشيراً إلى أن الدولة كانت من أوائل دول العالم التي منحت الذكاء الاصطناعي صفة «المستشار» في مجلس الوزراء، بحيث يقدم تحليلات لحظية وبيانات دقيقة لدعم متخذي القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن رؤية الإمارات تنطلق من إيمانها بأهمية التعاون العالمي لبناء منظومة تشريعية مرنة قادرة على التعامل مع الفرص والتحديات التي تفرضها الثورة الرقمية، مضيفاً أن الدولة تعمل على تطوير تشريعات تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات، وتؤهل الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، مع حماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحولات التقنية.</p><p class='article-text'>إطلاق</p><p class='article-text'>وأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن الإمارات أطلقت أول «منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتابع: إن الذكاء الاصطناعي في المجال التشريعي يتم استخدامه في الأمور التقنية، لفهم كيفية صياغة التشريعات، وفهم أهم الأرقام والتأثيرات الاقتصادية، مبيناً بأن الهدف منها ليس استبدال المشرّع البشري بالأنظمة الذكية، وإنما تمكين صناع القرار من فهم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات الجديدة بدقة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وكشف معاليه أن دولة الإمارات تبنت سياسات متقدمة على المستوى الدولي لتحديد موقفها من استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، بما في ذلك رؤيتها ومجالات استخدامها للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية عرضت تجربة الدولة في المحافل الدولية لتأكيد رؤيتها المتوازنة التي تركز على الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'>اقتصاد</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أشار معاليه إلى أن الإمارات تعمل على تطوير تشريعات متقدمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، حيث قامت بسن تشريعات استباقية في المجال المالي، والذي يشهد وجود تشريعات مكثفة في المناطق الحرة المالية في أبوظبي ودبي، مشدداً على أهمية وجود إطار تشريعي مرن ومتكامل ينظم تطبيق هذه التقنيات في الخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأردف: وضعت دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة مختبرات للتشريعات تمكن الشركات من تطبيق التشريع، بشكل مؤقت في منطقة محصورة، ومن ثم رؤية تأثيرها على المجتمع وعلى الاقتصاد وعلى الحكومة وغيرها، على أن يتم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة ثانية تتمثل في توسيع النطاق على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>الإعلام</p><p class='article-text'>وقال معالي عمر سلطان العلماء: «كما يوجد عدد من الأدلة والضوابط التي يتم وضعها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، فعندما نرى اليوم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي أو على المنصات الإعلامية، كيف نعرف أن هذا المحتوى هو محتوى حقيقي؟ أو أنه محتوى تم توليده عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، فكل هذه التشريعات والقوانين تم وضعها لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ولكن دون الحد من الابتكار والاختراع، واستخداماته التنمية الإيجابية للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن غياب التشريعات قد يؤدي إلى مخاطر وتحديات كبيرة، مثل التزييف العميق، ونشر المعلومات المضللة، وانتهاك الخصوصية، موضحاً بأن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 81 % من الصحفيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية، في حين أن أقل من 13 % من المؤسسات الإعلامية تمتلك سياسات واضحة لاستخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأكد أن نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاه التكنولوجيا يقوم على التوازن بين الابتكار والمسؤولية، مضيفاً بأن «كل تقنية سلاح ذو حدين، لها استخدام إيجابي وأيضاً تأثيرات سلبية، والإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كفرصة كبرى للتقدم، مع ضرورة أن تكون تشريعاتنا أكثر سرعة وأكثر مرونة واستباقية، بما يمكنها من مواكبة المتغيرات العالمية، وأيضاً طموح قيادتنا وشعبنا».</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على تحليل البيانات الشخصية بدقة تفوق أحياناً معرفة الإنسان بأقرب الناس إليه، مما يجعل حماية الخصوصية من أبرز أولويات التشريع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحوّل محورية في مسار تطور الذكاء الاصطناعي، حيث تتسارع وتيرة تبنّي التقنيات الذكية على مستوى الأفراد والمؤسسات حول العالم، مما يجعل تشريعات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحّة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأفاد معاليه بأن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي وبين وضع الأطر القانونية التي تمنع إساءة استغلاله، مشيراً إلى أن البيانات العالمية تظهر أن نحو 88 % من العاملين حول العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي خلق أكثر من 69 مليون وظيفة جديدة بفضل هذه الثورة التقنية، مع عائد اقتصادي عالمي متوقع أن يتجاوز407 مليارات دولار بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النقاشات الدولية لا تزال قائمة حول الجهة المسؤولة عن تشريع الذكاء الاصطناعي، سواء كانت الحكومات أو البرلمانات أو القطاع الخاص، مؤكداً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً تشاركياً شاملاً يرى أن الحوكمة مسؤولية جماعية تشمل الحكومة والمجتمع والأفراد والقطاع الخاص، بهدف استمرار الابتكار وفتح الأسواق مع الحد من المخاطر السلبية.</p><p class='article-text'><br></p>

نتائج البحث عن: انتخابات تشريعية